نبود برنامه جامع علت ناپایداری قیمت ها در بخش مسکن است

کیش - ایرنا - نماینده کمیسیون تخصصی مشاوران املاک اتاق اصناف ایران، نداشتن برنامه جامع در حوزه مسکن و نبود توازن بین عرضه و تقاضا را از علل افزایش و ناپایداری قیمت ها در حوزه مسکن برشمرد و گفت: ایجاد رقابت در بازار مسکن اهرم کنترل کننده برای این افزایش است.

حسام عقبایی روز یکشنبه در گفت وگو با خبرنگار ایرنا درمورد قیمت مسکن در کشور و کاهش و افزایش آن ، سال پیش رو را سالی آرام برای این حوزه عنوان کرد و افزود: با توجه به اینکه مهم ترین شاخص تعیین اجاره بها، قیمت مسکن است و در سال 93- 94 افزایشی در این بخش نداشتیم بنا براین نباید در اجاره بها هم شاهد این افزایش باشیم .



وی یکی از دلایل ناپایداری وضعیت قیمت مسکن در کشور را نبود برنامه جامع در این زمینه عنوان کرد و گفت : برنامه جامع چشم انداز مشخص و هدفمندی را در حوزه مسکن به ما می دهد و تعیین می کند چه سازمان ها و نهادهای متولی این امر هستند .



عقبایی به رشد قیمت مسکن در یک دوره 20 ساله و از سال 71 تا 91 اشاره کرد و گفت : رشد قیمت در این سال ها حداقل شش هزار و حداکثر نه هزار درصد بوده و این یعنی در طی این سال ها شاهد رشد حداقل 60 و حداکثر 90 برابری در این زمینه بوده ایم .



وی نبود توازن و تعادل میان عرضه و تقاضا را یکی از دلایل این رشد دانست و گفت : برای کنترل مسکن نیاز به تولید مسکن و ایجاد رقابت در بازار داریم .



نماینده کمیسیون تخصصی مشاوران املاک اتاق اصناف ایران نبود هماهنگی میان دستگاه های ذی ربط را یکی دیگر از دلایل این افزایش برشمرد و به ایرنا گفت : بخشی عمل کردن و جزیی نگری و اینکه هر دستگاهی تنها به دنبال تامین منافع خود باشد سبب گرانی مسکن خواهد شد ، تا زمانی که رویکرد بازار مسکن از سرمایه گذاری به سمت کالای مصرفی بودن حرکت نکند ما شاهد مشکلات کنونی در بازار مسکن خواهیم بود .



*رقابت اهرم کنترل کننده بازار مسکن / رهایی از اقتصاد دولتی



به گفته عقبایی ، ایجاد رقابت ،اهرم کنترل کننده بازار مسکن است ،در اقتصاد رقابتی می توان شاهد ایجاد انگیزه و رشد و پویایی بود.



وی یاد آور شد : به رغم افزایش تولید مسکن در کشور هنوز نیاز جامعه به مسکن برطرف نشده است ،تا زمانی که توازن میان عرضه و تقاضا ایجاد نشود وضعیت به همین شکل خواهد بود .



رییس اتحادیه مشاوران املاک به اصل 44 و تاکید بر خصوصی سازی اشاره کرد و گفت : برای رهایی از وضعیت موجود ،باید به بحث افزایش تولید اهمیت بدهیم و تا زمانی که اقتصاد ما به دولت وابسته است رقابت ها کمتر و پویایی اقتصادی کندتر صورت خواهد گرفت .



وی در پاسخ به سوال ایرنا که در این زمینه چه راهکاری ارائه می دهید گفت : تغییر سبک ساخت و ساز ، حرکت به سمت صنعتی سازی ، حمایت از انبوه سازان ، تقویت سرمایه گذاری ، تخصصی شدن ساخت و سازها و ورود حوزه های بانکی و مالی در راستای انبوه سازی البته در سایه حمایت دولت از جمله راه های خارج شدن از وضعیت کنونی در بازار مسکن است .



وی در مورد کنترل اجاره بها نیز گفت : اگر زمینی را واگذار کنیم باید به آن وام دیربازده تعلق بگیرد ،سپس اعلام کنیم که باید این خانه ها تا 20 سال اجاره داده شود آنگاه می توان اجاره بها را کنترل کرد .



*تاثیر افزایش وام خرید در شهرهای کوچک بیشتر است



عقبایی اضافه کرد : زمانی که تسهیلات واگذار می شود برای آن اجاره بها نیز مشخص می شود و سالانه حدود سه درصد افزایش قیمت را محاسبه می کنیم .



وی ادامه داد : زمانی که یک سازنده 200 واحد می سازد و اجاره می دهد این خود رقابت ایجاد می کند و بعد از 20 سال نیز ساختمان آن کلنگی محاسبه نمی شود و می تواند یک آورده ای برای شخص تلقی شود ، این راهی برای افزایش تولید است و شخص می تواند تا 30 سال آینده از آن استفاده کند.



این مقام مسوول در اتاق اصناف ایران ،اصلی ترین موضوع مسکن و بازار را تسهیلات بانکی دانست و گفت : تسهیلات بانکی در تمام دنیا به تولید کنندگان مسکن ارائه و سرمایه ها نیز در این بخش هزینه می شود.



وی گفت : پرداخت تسهیلات ضوابطی دارد و نباید به گونه ای باشد که فردی اجرای ساخت یک هتل را آغاز و 20 میلیارد تومان وام دریافت می کند و در مراحل کار تنها سه میلیارد آن را در پروژه و 17 میلیارد دیگر را در جای دیگر سرمایه گذاری کند.



این کارشناس مسکن ،منطقی ترین راه در این زمینه را ارائه تسهیلات به تولید کنندگان ، انبوه سازان و تعاونی های مسکن عنوان کرد و گفت : در کشوری که 90 درصد از تولید ات مسکن به شکل بومی و سنتی است ظرفیت ارائه تسهیلات به آنها وجود ندارد .



وی تصریح کرد : به نظر می رسد در شرایط فعلی باید این تسهیلات به مردم عادی پرداخت شود و افزایش آن نیز لازم است ، یکی از دلایل این است که تولید مسکن به اندازه کافی صورت نمی گیرد ، با افزایش تسهیلات برخی از مردم با پس اندازهای حداقلی می توانند سرپناهی برای خود تهیه کنند ، افزایش تسهیلات بانکی می تواند محرکی برای اقتصاد مسکن و ایجاد انگیزه برای سرمایه گذاری و تولید باشد.



عقبایی تاکید کرد : البته سیستم بانکی باید شرایط ارائه تسهیلات را آسان و سود بانکی را کاهش دهد تا قدرت خرید مردم واقعی تر بشود .



وی با بیان اینکه مردم نباید نگران تورم باشند افزود :به نظر می رسد تا شهریور ماه افزایش قیمت در حوزه مسکن نداشته باشیم.



وی در مورد پرداخت تسهیلات مسکن و تاثیر آن در افزایش قیمت مسکن در کشور گفت : افزایش تا سقف 80 میلیون تومان قیمت های موجود در بازار را به شکل شوک قیمتی افزایش نمی دهد ، افزایش وام خرید در شهرهای کوچک بیشتر است و هزینه خرید مسکن را به شکل مناسبی پوشش می دهد.



عقبایی اضافه کرد : برنامه وزیر راه و شهرسازی پوشش 50 درصدی قیمت مسکن با ارائه وام است ، اگر چه افزایش اخیر سطح وام این خواسته ها را در بر نمی گیرد اما نمی توانیم تاثیر آن را بر رونق معاملات نادیده بگیریم .



وی در مورد اجاره به شرط تملیک نیز گفت : این موضوع از زیرشاخه های مسکن اجتماعی است و از سال گذشته قرار است طرح جامعی در این زمینه ارائه شود و امیدواریم این طرح بزودی رونمایی شود.



*مشاوران و بنگاه های املاک نقشی در گرانی مسکن ندارند



وی در مورد وظایف مشاوران املاک و دفاتر اسناد گفت : یکی از وظایف مشاوران املاک ارائه راهکار و اندیشیدن در این حوزه است .



عقبایی افزود: دستور کار مشاوران املاک و دفاتر اسناد در طول یکدیگر است نه در عرض هم ، سازمان ثبت و مشاورین املاک بر اساس قوانین خاص خود عمل می کنند و هیچ اختلافی با حوزه تدوین سند نیست .



نماینده کمیسیون تخصصی مشاوران املاک اتاق اصناف ایران گفت : دفاتر ثبت ،ساعت کار مشخص و معلومی دارند ولی مردم بیشتر در زمانهای مختلف به مشاورین املاک مراجعه و از منازل مورد نظر بازدید می کنند که دفاتر ثبت در آن ساعت تعطیل هستند .



وی با رد نقش بنگاه ها و مشاوران در ایجاد تورم در بازار گفت : اصل مالکیت در قانون اساسی و دین وجود دارد و شخص مالک ، اختیار دار اموال خود است اگر چه این اختیار موجب نمی شود که کنترل و نظارتی صورت نگیرد، قیمت نهایی از سوی مالکین ارائه می شود و مشاوران املاک نقش خدماتی و مشاوره ای ایفا می کنند .

* مشاوران املاک خواستار تعیین حق الزحمه عادلانه هستند



این مسوول در اتاق اصناف ایران در مورد دریافت کمیسیون از سوی مشاوران املاک و نحوه نظارت بر فعالیت آنها گفت : حق الزحمه مشاوران همچون دیگر مطالبات مردم باید افزایش پیدا کند البته روسای اتحادیه ها باید حق مردم و منافع صنف را در نظر داشته باشند .



عقبایی گفت: بر اساس قانون نظام امور صنفی ، اتحادیه های صنفی دارای کمیسیون حرفه ای هستند و بر اساس قانون یکی از وظایف نظارتی در اتحادیه ها را کمیسیون بازرسی انجام می دهد و این بازرسان در کنار اعضای هیات مدیره مکلف بر نظارت بر فعالیت های این صنف هستند .



به گفته وی ، بر اساس ماده 27 نظارت امور صنفی مشاوران املاک روسای اتحادیه ها می توانند مستقیم به پلمب واحدهای مشاوره بدون پروانه کسب اقدام کنند و کمیسیون بازرسی نیز می تواند با واحدهای دارای پروانه متخلف که در مسیر قانونی دچار انحراف شده برخورد کرده و تا ابطال پروانه کسب و پلمب واحد پیش رود .



عقبایی با بیان اینکه مشاوران املاک بالاترین ضریب مالیاتی را به سیستم مالیاتی در کشور پرداخت می کنند گفت : مشاوران املاک خواستار عادلانه شدن حق الزحمه خود هستند .

* کیش ظرفیت زیادی برای سرمایه گذاری در این حوزه دارد

رییس اتحادیه صنف مشاوران املاک تهران، ظرفیت کیش برای سرمایه گذاری در حوزه ساخت و ساز را بسیار مناسب دانست و افزود : این منطقه با حفظ رویکرد گردشگری می تواند فرصت های خوبی برای تجارت و سرمایه گذاری فراهم کند .



عقبایی با یاد آوری اینکه در سالهای اخیر شاهد توسعه ساخت و ساز در جزیره کیش بوده ایم تاکید کرد : این ساخت و سازها تنها نباید محدود به حوزه های تجاری و مسکونی باشد بلکه باید به سرمایه گذاری در بخش گردشگری هم توجه خاصی داشته باشد ، در شرایط کنونی این مکان بهترین منطقه برای سرمایه گذاری است .



وی چندی پیش نشستی با مدیر عامل اتحادیه مشاوران املاک جزیره کیش داشت .