بایسته های مالیاتی با ا اجرای قانون جديد مالياتی

 تحولات تاثیرگذار و بی نظیری در شیوه مالیاتی کشور در راه است.

از هم اکنون به فکر افزایش دانش مالیاتی خود باشید.

بایسته های مالیاتی؛   هزینه های قابل قبول مالیاتی

قانون مالیاتهای مستقیم ایران، انواع هزینه هایی را که ماموران مالیاتی می توانند آن هزینه ها را به هنگام رسیدگی به حسابها و اسناد و در نهایت به هنگام تشخیص مالیات به عنوان هزینه قابل قبول بپذیرند پیش بینی کرده است. 

این هزینه ها مشتمل بر 29 سرفصل کلی است و اگر هزینه های شما در قالب یکی از این 29 مورد نباشد، اداره امور مالیاتی آن هزینه را قابل قبول نخواهد دانست و رد هزینه خواهد نمود و مبلغ اینگونه هزینه ها را جزء درآمد شما محسوب و نسبت به آن مالیات وضع خواهد کرد.

برای اینکه هزینه های شما بعنوان هزینه قابل قبول مالیاتی شناخته شود به نکات زیر توجه بفرمائید:

1- هزینه های شما باید جزء فهرست 29 موردی هزینه‌های قابل قبول مذکور در ماده 148 قانون مالیات های مستقیم باشد.

2- هزینه های مذکور باید در حد متعارف، باشد. بنابراین حتی اگر هزینه های شما جزء موارد قابل قبول باشد ولی نامتعارف و بیشتر از حد معمول باشد فقط نسبت به آن مقدار، قابل قبول خواهد بود که اداره امور مالیاتی آن را در حد  متعارف و مطابق با حد نصاب های قانونی و عرفی بداند.

3- هزینه های شما باید منحصرا در راستای کسب درآمد برای شرکت و برای کسب و کارتان باشد. بنابراین اگر هزینه هایی بکنید که به کسب درآمد و سودآوری شرکت و کسب و کارتان مربوط نباشد و باعث کمک به ایجاد درآمد و کسب سود برای شما نشود اداره امور مالیاتی، آن هزینه را بعنوان هزینه قابل قبول مالیاتی از شما نخواهد پذیرفت.

برابر اصلاحاتی که به تازگی در قانون مالیات های مستقیم صورت گرفت، درآمد اجاره به روش زیر تعیین خواهد شد:

1- اجاره نامه با قرارداد رسمی بر مبنای جدول اجاره بهای املاک مشابه.

2- اجاره نامه با قرارداد عادی بر مبنای جدول اجاره بهای املاک مشابه.

3- در صورت عدم وجود قرارداد اجاره، بر مبنای جدول اجاره بهای املاک مشابه.

4- در صورت وجود قرارداد اجاره ای که اجاره بهای آن کمتر از 80 درصد اجاره بهای املاک مشابه باشد بر مبنای جدول اجاره بهای املاک مشابه.

یعنی در هر صورت، مبلغ اجاره بها که مبنای محاسبه مالیات قرار می گیرد برابر مبلغ مندرج در جدول اجاره بهای املاک مشابه تهیه شده بوسیله سازمان امور مالیاتی خواهد بود.

جدول اجاره بهای املاک مشابه را سازمان امور مالیاتی تنظیم می کند.

برابر اصلاحاتی که به تازگی در قانون مالیات های مستقیم صورت گرفت، نرخ مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی به طور کلی به این شرح است:

1- تا میزان 500 میلیون ریال درآمد سالانه به نرخ 15 درصد.

2- نسبت به مازاد 500 میلیون ریال تا یک میلیارد ریال درآمد سالانه به نرخ 20 درصد.

3- نسبت به مازاد یک میلیارد ریال درآمد سالانه به نرخ 25 درصد.

بایسته های مالیاتی؛ اشخاص ذیصلاح برای دریافت اوراق مالیاتی در شرکت ها

برابر ماده 206 قانون مالیات های مستقیم، ﺍﮔﺮ ﻣالیات دهنده، ﺷﺮﮐﺖ ﺗﺠﺎﺭﺗﯽ ﯾﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﺍﺷﺨﺎﺹ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﺪﯾﺮ ﯾﺎ ﺍﺷﺨﺎﺹ ﺩﯾﮕﺮﯼ ﮐﻪ ﺍﺯﻃﺮﻑ ﺷﺮﮐﺖ، ﺣﻖ ﺍﻣﻀﺎء ﺩﺍﺭﻧﺪ ﺍﺑﻼﻍ ﺷﻮﺩ.

اهمیت تسلیم اظهارنامه مالیاتی

پیرو اصلاحات چندی پیش در قانون مالیات های مستقیم، در کلیه مواردی که مالیات دهندگان، جهت تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد قانونی، اقدام نکنند برای شرکتها، موسسات و صاحبان مشاغل، مشمول جریمه غیر قابل بخشودگی برابر با 30 درصد مالیات متعلقه و در مورد اشخاص حقیقی مشمول جریمه غیر قابل بخشودگی برابر با 10 درصد مالیات متعلقه خواهند شد.

الزامی نبودن استفاده از صندوق مکانیزه فروش برای داروخانه ها

به موجب رای وحدت رویه شماره 460 مورخ 22 تیرماه 1394 دیوان عدالت اداری، دارو سازان بعنوان بخشی از اعضای سازمان نظام پزشکی، دارای مقررات خاص، بوده و مشمول قانون نظام صنفی کشور نمی باشند بنابراین داروخانه ها ملزم به اجرای بخشنامه سازمان امور مالیاتی مبنی بر نصب، راه اندازی و استفاده از سامانه صندوق فروش نمی باشند.

مالیات حق المشاوره در مقررات جدید مالیاتی

برابر اصلاحاتی که به تازگی در قانون مالیات های مستقیم صورت گرفت، از ابتدای سال 1395پرداخت های کارفرمایان تحت عنوان حق المشاوره به اشخاص حقیقی غیر از کارکنان خود، مشمول مالیات مقطوع، به نرخ 10 درصد خواهد بود.

ساماندهی وضعیت مالیاتی شرکت های غیرفعال در مقررات جدید مالیاتی 

برابر اصلاحاتی که به تازگی در قانون مالیات های مستقیم انجام شد، سازمان امور مالیاتی، مکلف گردید فهرست شرکت‌ها و موسساتی که طی 5 سال گذشته، غیرفعال بوده اند را به سازمان ثبت اسناد و املاک، اعلام کند. 

از تاریخ اعلام فهرست این اشخاص به اداره ثبت شرکتها، ثبت هر گونه تغییرات در مورد اینگونه شرکت ها و موسسات، منوط به اخذ مفاصا حساب مالیاتی خواهد بود. 

سلب امکان همکاری صنوف برای وصول مالیات در مقررات جدید مالیاتی

طی اصلاحاتی که اخیرا در قانون مالیات های مستقیم صورت گرفت ماده 29 قانون نظام صنفی که امکان همکاری اتحادیه های صنفی با سازمان امور مالیاتی برای وصول مالیات را پیش بینی کرده بود حذف شد.

بدین ترتیب، اتحادیه های صنفی از نقشی که در قانون نظام صنفی جدید مصوب شهریورماه 1392 برایشان در جهت وصول مالیات در نظر گرفته شده بود خلع شدند.

اموال خارج از شمول مالیات بر ارث در مقررات جدید مالیاتی

پیرو اصلاحاتی که به تازگی در قانون مالیات های مستقیم انجام شد به هنگام محاسبه مالیات بر ارث، اموال زیر از شمول مالیات بر ارث خارج می شوند:

1- هزینه های کفن و دفن متوفی در حد عرفی.

2- هزینه انجام واجبات مالی متوفی در حد قواعد شرعی.

3- هزینه انجام واجبات عبادی متوفی در حد قواعد شرعی.

4- بدهی های محقق شده متوفی به اشخاص حقیقی و حقوقی، برابر اسناد معتبر.

بایسته های مالیاتی، نرخ مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی

برابر اصلاحاتی که به تازگی در قانون مالیات های مستقیم صورت گرفت، نرخ مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی به طور کلی به این شرح است:

1- تا میزان 500 میلیون ریال درآمد سالانه به نرخ 15 درصد.

2- نسبت به مازاد 500 میلیون ریال تا یک میلیارد ریال درآمد سالانه به نرخ 20 درصد.

3- نسبت به مازاد یک میلیارد ریال درآمد سالانه به نرخ 25 درصد.

‌برابر اصلاحات جدید در قانون مالیاتهای مستقیم، محل سکونت پدر یا مادر یا همسر یا فرزند یا اجداد و همچنین محل سکونت افراد تحت تکفل مالک، اجاری تلقی نمی‌شود و مالیات بر اجاره نسبت به آنها وضع نمی شود مگر این که به موجب اسناد و مدارک ثابت گردد که اجاره پرداخت می‌شود. 

در صورتی که چندین ملک، محل سکونت مالک و یا افراد مزبور باشد یکی از املاک برای ‌سکونت مالک و برای سایر افراد مذکور به انتخاب مالک فقط یکی از املاک، جمعاً از شمول مالیات بر اجاره خارج خواهد بود.

بخشنامه سازمان امور مالیاتی در خصوص مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده در مناطق آزاد و ویژه

مديران کل محترم امور مالياتي استان‌ها

موضوع رفع ابهامات نحوه اجراي مقررات بخشنامه 54409 مورخ 26-05-1388

نظر به اينکه در خصوص نحوه اجراي بند (1) بخشنامه شماره 54409 مورخ 26-05-1388، مبني بر اينکه:

«مبادلات کالاها و خدمات في‌مابين اشخاص و فعالان اقتصادي مقيم در مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي و ويژه اقتصادي در داخل محدوده مناطق ياد شده مشمول ماليات و عوارض موضوع اين قانون نمي‌باشد» 

ابهاماتي بروز نموده، لذا به منظور رفع ابهام و اتخاذ رويه واحد، مقرر مي‌دارد:

از آنجايي که اشخاص مقيم مناطق مذکور که به عرضه کالا يا ارائه خدمت موضوع اين قانون در محدوده مناطق مزبور مبادرت مي  نمايند، در زمره مؤديان مشمول ثبت نام و اجراي اين قانون محسوب نشده و در خصوص اجراي مقررات اين قانون، از جمله مطالبه و وصول ماليات و عوارض از خريداران در محدوده مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي و ويژه اقتصادي‌، تکليفي براي آنان پيش بيني نگرديده‌، بنابراين فعالان اقتصادي مقيم مناطق مزبور‌، در مواقع عرضه کالا يا ارائه خدمت در داخل محدوده مناطق‌، صرف نظر از محل اقامت خريدار، تکليفي در خصوص مطالبه و وصول ماليات و عوارض نخواهند داشت.

 ضمناً کالاهاي توليد و پردازش شده در مناطق آزاد تجاري- صنعتي و ويژه اقتصادي که حسب مقررات مربوط توليد داخل محسوب مي‌گردد، در صورت ورود به قلمرو گمرکي کشور مشمول ماليات و عوارض ارزش افزوده خواهد بود.

خاطر نشان مي‌گردد گمرک جمهوري اسلامي ايران در رابطه با واردات کالا از مناطق فوق الذکر به قلمرو گمرکي کشور، اعم از اينکه کالا توسط خريدار يا فروشنده وارد شود و فارغ از شمول يا عدم شمول حقوق ورودي‌، مکلف است در اجراي تبصره (1) ماده (20) قانون ماليات بر ارزش افزوده و با رعايت ماده (15) قانون مذکور، ماليات و عوارض ارزش افزوده متعلقه را با توجه به نرخ قانوني وصول نمايد.

خلاصه : 

مبادلات و معاملات داخل در محدوده مناطق آزاد و مناطق ویژه از مالیات ارزش افزوده معاف هستند اما اگر اجناسشان به خارج از محدوده منطقه آزاد و منطقه ویژه(سرزمین اصلی) وارد شود مشمول مالیات ارزش افزوده می شود.

بایسته های مالیاتی، الزامی شدن استفاده از صندوق ماشینی فروش

برابر اصلاحاتی که به تازگی در قانون مالیات های مستقیم صورت گرفت، از ابتدای سال 1395 مالیات دهندگان ایرانی بر اساس فهرست و نیز اولویت های که سازمان امور مالیاتی کشور به تدریج، تعیین خواهد نمود مکلفند از سامانه صندوق فروش (صندوق ماشینی فروش) و تجهیزات مشابه استفاده کنند.

بایسته های مالیاتی،   سامانه انجام معاملات وزارتخانه ها و دستگاههای اجرایی

برابر اصلاحاتی که به تازگی در قانون مالیات های مستقیم صورت گرفت و از ابتدای سال 1395 قابل اجرا خواهد بود وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف شده است حداکثر تا شهریور ماه 1395 "سامانه (پایگاه) انجام معاملات وزارتخانه ها و دستگاههای اجرائی" را برای مدیریت انجام کلیه مراحل مناقصات و مزایده ها راه اندازی کند و امکان  دسترسی برخط (آنلاین) سازمان امور مالیاتی را فراهم آورد.

موارد رد دفاتر در قانون فعلی مالیاتهای مستقیم

 

(اصلاحات جدید در قانون مالیاتهای مستقیم از ابتدای سال 1395 اجرایی خواهد شد)

۱- در صورتی که دفاتر ارائه شده به نحوی از پلمپ خارج شده و یا فاقد یک یا چند برگ باشد.

۲- عدم ثبت یک یا چند فعالیت مالی در دفاتر به شرط احراز.

۳- ثبت تمام یا قسمتی از یک فعالیت در حاشیه.

۴- ثبت تمام یا قسمتی از یک فعالیت بین سطور.

۵- تراشیدن، پاک کردن و محو کردن مندرجات دفاتر به منظور سوء‌استفاده.

۶- جای سفید گذاشتن بیش از حد معمول در صفحات و سفید ماندن تمام صفحه در دفتر روزنامه و دفتر مشاغل به منظور سوء‌استفاده.

۷- بستانکار شدن حسابهای نقدی و بانکی، مگر اینکه حسابهای بانکی با صورتحساب بانک مطابقت نماید و یا بستانکار شدن حسابهای بانکی یا نقدی ناشی از تقدم و تأخر ثبت حسابها باشد که در این صورت موجب رد دفتر نیست. 

۸- تأخیر تحریر دفاتر روزنامه و مشاغل زاید بر حد مجاز مقرر و تأخیر تحریر دفتر کل زاید بر حد مجاز و تأخیر تحریر زاید بر حد مقرر در مقررات.

۹- عدم ثبت عملیات شعبه یا شعب در دفاتر مرکز طبق مقررات.

۱۰- اشتباه حساب حاصل در ثبت عملیات موسسه در صورتیکه نسبت به اصلاح آن طبق مقررات اقدام نشده باشد.

 

۱۱- در صورتیکه مؤدیان مالیاتی حسب مورد از اوراق مخصوص موضوع ماده ۱۶۹ قانون مالیاتهای مستقیم استفاده ننمایند.

۱۲- عدم ارائه آئین‌نامه‌ها یا دستورالعملهای کار ماشین و برنامه‌های آن و نحوه کار با نرم‌افزارهای مالی مورد استفاده و همچنین عدم تسلیم خلاصه عملیات در مورد اشخاصی که از سیستمهای الکترونیکی استفاده می‌نمایند. 

۱۳- عدم ارائه یک یا چند جلد از دفاتر ثبت و پلمپ شده.

۱۴- استفاده از دفاتر ثبت و پلمپ شده سالهای قبل.

۱۵- عدم تطبیق مندرجات دفاتر با اطلاعات موجود در سیستمهای الکترونیکی، در مورد اشخاصی که از سیستمهای مذکور استفاده می نمایند. 

۱۶- ثبت هزینه‌ها و درآمدها و هر نوع اعمال و اقلام مالی غیر واقع در دفاتر به شرط احراز.

بایسته های مالیاتی برای مدیران شرکت ها؛ 

ثبت شرکت جدید و عضویت در هیات مدیره شرکت ها برای مدیران شرکت‌ها و موسساتی که بدهی مالیاتی دارند ممنوع است.

برابر اصلاحات تیرماه 1394 در قانون مالیات های مستقیم و مستندا برابر تبصره 3 ماده 186 قانون مذکور، سازمان امور مالیاتی کشور، اسامی مدیران عامل و اعضای هیات مدیره شرکت ها و موسسات دارای بدهی مالیاتی (اعم از مالیات مستقیم و مالیات ارزش افزوده) را به اداره ثبت شرکت‌ها اعلام نماید و اداره ثبت شرکت ها مکلف است از انجام ثبت شرکت یا موسسه و همچنین ثبت عضویت افراد اعلام شده از سوی سازمان امور مالیاتی در هیات مدیره به مدت 3 سال خودداری کند.

بایسته های مالیاتی برای مدیران شرکت ها؛ 

ثبت شرکت جدید و عضویت در هیات مدیره شرکت ها برای مدیران شرکت‌ها و موسساتی که بدلیل صدور اسناد و صورتحساب های دال بر انجام معاملات غیر واقعی، به صورت قطعی محکوم شده اند ممنوع است.

برابر اصلاحات تیرماه 1394 در قانون مالیات های مستقیم و مستندا برابر تبصره 3 ماده 186 قانون مذکور، سازمان امور مالیاتی کشور، اسامی مدیران عامل و اعضای هیات مدیره شرکت ها و موسساتی که بدلیل صدور اسناد و صورتحساب های دال بر انجام معاملات غیر واقعی، در مراجع رسیدگی با محکومیت قطعی مواجه شده اند  را به اداره ثبت شرکت‌ها اعلام نماید و اداره ثبت شرکت ها مکلف است از انجام ثبت شرکت یا موسسه و همچنین ثبت عضویت افراد اعلام شده از سوی سازمان امور مالیاتی در هیات مدیره به مدت 3 سال خودداری کند.

بایسته های مالیاتی برای مدیران شرکت ها؛ بازرسی مالیاتی 

برابر اصلاحات تیرماه 1394 در قانون مالیات های مستقیم و مستندا برابر ماده 181 قانون مذکور، رئیس سازمان امور مالیاتی کشور یا اشخاص مجاز از طرف وی می توانند اقدام به اعزام هیات بازرسی مالیاتی به 

اقامتگاه قانونی و محل فعالیت مودی و محل نگهداری دفاتر و اسناد و مدارک و تجهیزات مالیات دهندگان نمایند و عنداللزوم مدارک و تجهیزات و مستندات مالی مودیان را با ارائه رسید به اداره امور مالیاتی انتقال دهند. 

بایسته های مالیاتی؛   دادستانی مالیاتی

برابر اصلاحات تیرماه 1394 در قانون مالیات های مستقیم و مستندا برابر تبصره 2 ماده 274 قانون مذکور، دادستانی مالیاتی می تواند علیه اشخاصی که مرتکب جرایم مالیاتی شده اند در مراجع قضایی ذیصلاح و نیز در سایر مراجع قانونی ذیصلاح از جمله مراجع رسیدگی صنفی، انضباطی، اداری و انتظامی، اقامه دعوی نماید.

بایسته های مالیاتی؛   هزینه های قابل کسر از درآمد مشمول مالیات

برابر ماده 137 قانون مالیات های مستقیم، هزینه های زیر، از درآمد مشمول مالیات، کسر می گردد. به عبارت دیگر هزینه های زیر به عنوان هزینه قابل قبول شناخته می شوند و میزان مالیاتی که افراد در نهایت باید بپردازند پس از کسر هزینه های زیر، تعیین خواهد شد:

1- هزینه های درمانی مالیات دهندگان برای معالجه خودشان یا همسر، اولاد، پدر، مادر، برادر و خواهری که تحت تکفل آنان باشد.

این هزینه ها باید به پزشک یا موسسه درمانی ایرانی پرداخت شده و فاکتور (گواهی پرداخت) داشته باشد. 

اگر درمان در خارج از ایران انجام شده باشد گواهی پرداخت هزینه درمانی، به تایید سفارت ایران در کشور محل درمان یا به تایید وزارت بهداشت و درمان برسد.

2- حق بیمه پرداختی افراد به موسسات بیمه ایرانی بابت انواع بیمه های عمر و زندگی و بیمه های درمانی.

3- هزینه مراقبت و توانبخشی در مورد معلولان و بیماران خاص و بیماران صعب العلاج.

بنابراین در هنگام تکمیل و تسلیم اظهارنامه مالیاتی می توانید هزینه های بالا را به عنوان هزینه های خود اعلام کنید و البته باید مدارک و اسناد هزینه را نیز تهیه و حفظ کرده باشید تا هزینه های اعلامی، قابل استناد و اثبات باشد.

بایسته های مالیاتی؛  جمع آوری اطلاعات هویتی و معاملاتی و مالی و دارایی اشخاص بوسیله سازمان امور مالیاتی

برابر ماده 169 مکرر قانون مالیات های مستقیم، سازمان امور مالیاتی کشور، موظف شده است اطلاعات زیر را نسبت به اشخاص ایرانی، جمع آوری کند:

1- اطلاعات هویتی

2- اطلاعات مکانی

3- اطلاعات مجوز فعالیت های اقتصادی

4- اطلاعات مجوزهای معاملات و قراردادها

5- اطلاعات عملیات پیمانکاری

6- اطلاعات خرید و فروش ارز

7- اطلاعات خرید و فروش سکه طلا

8- اطلاعات واردات و صادرات 

9- اطلاعات قراردادهای خدماتی

10- اطلاعات انواع بیمه نامه های صادره

11- اطلاعات انواع خسارت هایی که شرکت های بیمه می پردازند 

12- اطلاعات بارنامه های حمل کالا

13- اطلاعات صورت وضعیت مسافر 

14- اطلاعات نقل و انتقال سهام

15- اطلاعات نقل و انتقال اوراق بهادار

16- اطلاعات گردش و مانده سالانه حسابهای بانکی

17- اطلاعات انواع سپرده ها و سودها

18- اطلاعات دارایی و اموال و املاک اشخاص و نقل و انتقال آنها

19- اطلاعات تسهیلات و وام های بانکی

بایسته های مالیاتی؛  معافیت مالیاتی انتقال واحد مسکونی به عضو در شرکت های تعاونی

برابر ماده 65 قانون مالیات های مستقیم، واحدهای مسکونی که از طرف شرکت های تعاونی مسکن به اعضای شرکت تعاونی، به صورت قطعی واگذار می گردد و نقل و انتقال قطعی املاکی که در اجرای قانون اصلاحات ارضی، به عمل می آید مشمول مالیات بر درآمد املاک نمی شوند.

بایسته های مالیاتی،   معافیت مالیات نقل و انتقال املاک در طرح های تملک اراضی

برابر ماده 70 قانون مالیاتهای مستقیم، وجوهی که دولت و شهرداری ها بابت تملک املاک و حقوق واقع در محدوده طرح های نوسازی، بهسازی و بازسازی محلات قدیمی و بافت های فرسوده شهرها به مالکین یا صاحبان حق می پردازند از پرداخت مالیات نقل و انتقال، معاف است.

بایسته های مالیاتی،   تکلیف قانونی اشخاص به ارائه اطلاعات به سازمان امور مالیاتی 

برابر تبصره 1 ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم، کلیه اشخاص و مراجعی که به نحوی در جریان عملیات مربوط به:

مالکیت و نگهداری و انتقالات و خدمات بیمه ای و معاملات اموال اشخاص می باشند موظف شده اند به ترتیبی که سازمان امور مالیاتی کشور مقرر می کند اطلاعات خود را به سازمان امور مالیاتی ارائه دهند.

 اشخاصی که از ارائه اطلاعات به سازمان امور مالیاتی خودداری کنند علاوه بر مسئولیت تضامنی برای پرداخت مالیات، به جریمه از نصف تا دو برابر مالیات پرداخت شده محکوم خواهند بود.

بایسته های مالیاتی؛   مسئولیتهای کیفری مالیاتی حسابداران و حسابرسان

برابر ماده 276 قانون مالیاتهای مستقیم، مصوب تیرماه 1394چنانچه هریک از حسابداران، حسابرسان و همچنین مؤسسات حسابرسی ، مأموران مالیاتی و کارکنان بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری در ارتکاب جرم مالیاتی معاونت نمایند و یا تخلفات صورت گرفته را گزارش نکنند به حداقل مجازات مباشر جرم مالیاتی محکوم می شوند.

بایسته های مالیاتی؛   در چه مواردی، اشخاص، از فعالیت اقتصادی و صدور اسناد تجاری ممنوع می شوند؟

برابر ماده 275 قانون مالیاتهای مستقیم چنانچه مرتکب هر یک از جرائم مالیاتی، یک شخص حقوقی (اعم از شرکت، موسسه، سازمان، کانون، بنیاد و...) باشد، برای مدت شش ماه تا دوسال به یکی از مجازات های زیر محکوم خواهد شد:

۱ـ ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی (یعنی ممکن است شرکت یا موسسه شما برای انجام بعضی از فعالیتهای تجاری و اقتصادی و صنفی و... با ممنوعیت یا محدودیت، مواجه شود)

۲ـ ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری (یعنی ممکن است شرکت یا موسسه شما از صدور چک، سفته، برات، سهام و...ممنوع شود)

هشدار:  مسؤولیت کیفری شخص حقوقی یعنی ممنوع شدن شرکت یا موسسه شما در موارد بالا، مانع از مسؤولیت کیفری شخص حقیقی یعنی مسئولیت شخص شما به عنوان مدیر شرکت نمی باشد.

بایسته های مالیاتی؛   اختیار سازمان امور مالیاتی برای الزام مالیات دهندگان به حسابرسی از سوی سازمان حسابرسی کشور یا موسسات حسابرسی رسمی

برابر ماده 272 قانون مالیاتهای مستقیم سازمان امور مالیاتی می تواند پیش از پایان دی ماه هر سال، با ابلاغ کتبی، اشخاص حقیقی و حقوقی معینی را به صورت موردی، ملزم به ارائه صورتهای مالی حسابرسی شده توسط سازمان حسابرسی یا مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران نماید. 

بایسته های مالیاتی؛  سامانه ملی املاک و اسکان کشور

برابر تبصره 7 ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم که از ابتدای سال 1395 اجرا خواهد شد وزارت راه و شهرسازی مکلف شده است به منظور شناسائی برخط مالکین و ساکنین و کاربران واحدهای مسکونی، تجاری، خدماتی و اداری و نیز به برای پیگیری نقل و انتقال املاک و مستغلات به صورت رسمی، عادی، وکالتی و ... "سامانه ملی املاک و اسکان کشور" را ایجاد کند و امکان دسترسی سازمان امور مالیاتی کشور به سامانه یاد شده را جهت تشخیص و وصول مالیات، فراهم نماید.

بایسته های مالیاتی؛  مالیات شرکت های منحله​

برابر ماده 198 قانون مالیاتهای مستقیم که از ابتدای سال 1395 اجرا خواهد شد در شرکت های منحله، مدیران تصفیه، به طور جمعی یا فردی نسبت به پرداخت مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده که در دوران مدیریت آنها قطعی شده باشد همراه با شرکت، مسئولیت تضامنی خواهند داشت.

از ابتدای سال آینده، قانون جدید مالیاتهای مستقیم، اجراء خواهد شد.

بایسته های مالیاتی؛  مرجع رسیدگی به تخلف ماموران مالیاتی

برابر ماده 266 قانون مالیاتهای مستقیم، در صورتی که ماموران مالیاتی و نمایندگان سازمان امور مالیاتی در هیاتهای حل اختلاف مالیاتی، مرتکب تخلف در قبال مالیات دهندگان شوند و قوانین مالیاتی را رعایت نکنند به تخلف آنان، حسب شکایت مالیات دهندگان، در هیات های رسیدگی به تخلفات اداری رسیدگی خواهد شد.

دخل و تصرف مامورین مالیاتی در سود درآمدهای معاف، ممنوع است.

برابر مقررات مالیاتی و نیز به موجب رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری صادره در بهمن ماه 1389 واحدهای مالیاتی نمی توانند در سود درآمدهای معاف از مالیات، دخل و تصرف کنند و باید سود این درآمدها را از درآمد مشمول مالیات، خارج نمایند. 

50 درصد معافیت مالیاتی برای سودی که صرف توسعه یا ایجاد واحد صنعتی جدید شود.

برابر ماده 138 قانون مالیات های مستقیم، شرکت های تعاونی و خصوصی اگر قبلا اجازه توسعه، تکمیل، بازسازی و نوسازی واحدهای صنعتی و معدنی موجود خود را در قالب طرح سرمایه گذاری معین از وزارتخانه ذیربط گرفته باشند یا اجازه ایجاد واحد صنعتی و معدنی جدید را در همان قالب، تحصیل و از محل سود خود در آن هزینه کرده باشند، آن قسمت از سودشان که بدین طریق هزینه شده باشد از 50 درصد معافیت مالیات موضوع ماده 105 (مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی) برخوردار خواهد شد.   

مقایسه نصاب های مالیاتی در قانون جدید و قانون پیشین

با مقايسه تطبيقي ميان ماده(131) قانون مالياتها قبل و پس از اصلاح، مشاهده مي شود که نصاب سي ميليون(30.000.000)ريال به پانصد ميليون (500.000.000) ريال بدون تغيير نرخ (15%) افزايش يافته، در حاليکه تا قبل از اصلاح قانون مالياتها، نسبت به مازاد يک ميليارد (1.000.000.00) ريال درآمد مشمول ماليات به نرخ سي و پنج درصد(35%) از صاحبان مشاغل، ماليات مطالبه مي گرديد اما در آخرين اصلاحيه مصوب 31/4/94 با همين نصاب نرخ به بيست و پنج درصد (25%) کاهش يافت که اين امر تا حدود زيادي به تحقق عدالت مالياتي کمک نموده است. 

زيرا در گذشته بدليل وجود نرخهاي متفاوت در نصابهاي مذکور (بيش از يک ميليارد ريال درآمد مشمول ماليات ) براي اشخاص حقيقي و حقوقي، مالياتهاي متفاوتي را مطالبه مي نمودند که اين اقدام قانونگذار موجب رفع يکي از کاستي هاي قانون مالياتها شده است. 

از نصابهاي ديگري که مي توان در قانون مالياتها بدان اشاره کرد موضوع ماده(202) است که مربوط به بدهکاران مالياتي مي گردد که چنانچه ميزان بدهي قطعي آنان از ده ميليون(10.000.000) ريال بالاتر باشد از خروج آنان از کشور جلوگيري بعمل مي آيد. 

دربازنگري قانون مالياتها ماده مذکور بقرار ذيل اصلاح شده است:

وزارت امور اقتصادي و دارائي يا سازمان امور مالياتي کشور مي تواند از خروج بدهکاران مالياتي که ميزان بدهي قطعي آنها براي اشخاص حقوقي توليدي داراي پروانه بهره برداري از مراجع قانوني ذي ربط از بيست درصد(20%) سرمايه ثبت شده و يا مبلغ پنج ميليارد (5.000.000.000) ريال، ساير اشخاص حقوقي و اشخاص حقيقي توليدي از ده درصد(10%) سرمايه ثبت شده و يا دو ميليارد (2.000.000.000) ريال و ساير اشخاص حقيقي از يکصد ميليون (100.000.000) ريال بيشتر است از کشور جلوگيري نمايد.

 

نظر به اينکه بموجب ماده(101) قانون مالياتها درآمد سالانه مشمول ماليات صاحبان مشاغل بشرط تسليم اظهارنامه تا ميزان معافيت موضوع ماده(84) از پرداخت ماليات معاف و مازاد آن به نرخهاي مذکور درماده (131) قانون مالياتها مشمول ماليات مي گردد. 

بنابراين با عنايت به اينکه ميزان معافيت همه ساله افزايش مي يابد رقم 10.000.000 ريال در نظر گرفته شده (با توجه به قانون فعلي براي ممنوع الخروجي) ديگر نمي تواند موثر واقع شود، ضمن آنکه نبايد مسئله تورم و افزايش قيمتها را نيز از نظر دور داشت. 

اما آنچه که بي شک قانونگذار براي اصلاح و بازنگري اين ماده بر آن تأکيد داشته، اخذ ماليات از طبقات مرفه و اصطلاحاً دانه درشتها بوده است. به ديگرسخن معمولا ثروتمندان جامعه مي توانند طي يکسال چندين نوبت به خارج از کشور سفر کنند از اينرو استفاده از اين تسهيلات براي آنان از اهميت ويژه اي برخوردار مي باشد. 

بنابراين نصابهاي تعيين شده براي اشخاص حقوقي و حقيقي در خصوص بدهکاران مالياتي بسيار تأثير گذار بوده و دولت مي تواند علاوه بر آنکه در اسرع وقت به تحقق درآمدهاي مالياتي دست يابد، به توزيع درآمد و ثروت در جامعه نيز کمک نمايد.

تفاوت بازرسی مالیاتی در قانون جدید مالیات های مستقیم نسبت به قانون فعلی

برابر ماده 181 قانون مالیات های مستقیم در نظام مالیاتی فعلی، مهلت قانونی برای سازمان امور مالیاتی در مورد بازگرداندن سوابق و مدارک مالیات دهندگان تعیین نشده بود که در قانون جدید (که از ابتدای سال 1395 اجرایی خواهد شد) سازمان امور مالیاتی مکلف به بازگردندان مدارک منتقل شده ظرف حداکثر دو هفته شده است.

در نظام بازرسی مالیاتی جدید، اگر مدارک و مستنداتی که موید کتمان مالیات بر واردات باشد کشف گردد در مورد آن از جوانب مختلف (از حیث مقررات مربوط به قاچاق کالا، مقررات تعزیراتی، مقررات گمرکی) پیش بینی لازم برای رسیدگی و برخورد قانونی شده است در حالی که در قانون فعلی، از این جنبه به موضوع کتمان اسناد مربوط به مالیات بر واردات توجه نشده بود.

در قانون فعلی، پیش بینی شده که اگر مالیات دهندگان با بازرسان مالیاتی همکاری نکنند درآمد مشمول مالیات آنها بصورت علی الرأس تشخیص داده خواهد شد در حالی که در قانون جدید (که از ابتدای سال 1395 اجرایی خواهد شد) مجازات مالیاتی و محرومیت از برخورداری از معافیت های مالیاتی پیش بینی شده است.

اگر مالیات دهنده، چند محل سکونت، داشته باشد....

برابر ماده 179 قانون مالیات های مستقیم در نظام مالیاتی فعلی، در صورتی که مالیات دهنده، محل های متعدد برای سکونت خود داشته باشد مکلف است یکی از آنها را به عنوان محل سکونت اصلی خود معرفی کند و اگر این کار را نکند سازمان امور مالیاتی می تواند هر یک از محل های سکونت مالیات دهنده را به تشخیص خود، محل سکونت اصلی او به شمار آورد.

چگونگی بخشش جرایم مالیاتی 

برابر ماده 191 قانون مالیات های مستقیم در نظام مالیاتی فعلی، در صورتی که مالیات دهنده، درخواست و ثابت کند که عدم انجام تکالیف مالیاتی اش، ناشی از مشکلات و مسائل خارج از اختیار و کنترل مالیات دهنده بوده است سازمان امور مالیاتی با در نظر گرفتن سوابق مالیاتی و خوش حسابی مالیات دهنده، امکان بخشودگی تمام یا قسمتی از جرایم وی را خواهد داشت.

ممنوعیت مامورین مالیاتی از اقدام مجدد در مورد پرونده های مالیاتی مختومه

برابر بند 2 ماده 270 قانون مالیات های مستقیم در نظام مالیاتی فعلی، در صورتی که مامورین مالیاتی، پرونده یا امر مالیاتی مختومه را مجددا مورد اقدام قرار دهند به انفصال از خدمات دولتی، از یک تا چهار سال محکوم خواهند شد.

اقدامات خلاف قانون مامورین مالیاتی نیز قابل ابطال و آثار آن، قابل رفع است.

ارائه گزارش خلاف واقع در امر مالیاتی برای مامورین مالیاتی، جرم است  

برابر بند 2 ماده 270 قانون مالیات های مستقیم در نظام مالیاتی فعلی، در صورتی که مامورین مالیاتی، با گزارش خلاف واقع در امر مالیاتی، عمدا باعث تعقیب مالیات دهنده ای شوند که بی تقصیر است مرتکب جرم شده اند و به حبس از 6 ماه تا دو سال محکوم خواهند شد.

ماده 181 قانون مالیات های مستقیم، فرصتی برای یک بازرسی تخصصی

با توجه به اينکه سازمان امور مالیاتی براي شناسايي موديان و وصول ماليات داراي وظيفه مهمي است، نيازمند ساز و کار قانوني محکم‌تر و مناسب‌تري بوده تا امکان نظارت بر اجراي قوانين و مقررات مالياتي توسط موديان مالياتي را دارا باشد. 

به همين منظور در ماده 181 اصلاحيه قانون ماليات‌هاي مستقيم که از سال آينده اجرايي خواهد شد، اين امکان براي سازمان امور مالياتي فراهم شد تا با تشکيل واحدهاي بازرسي مالياتي بتواند در چارچوب قانون به موديان مالياتي مراجعه و از عملکرد آنها بازرسي کند. 

در ماده 181 اصلاح قانون ماليات‌هاي مستقيم آمده است:  « به منظور کنترل دفاتر، اسناد و مدارک مؤديان اعم از دستي و ماشيني (مکانيزه) با هدف نظارت بر اجراي قوانين و مقررات مالياتي، واحدي تحت عنوان واحد بازرسي مالياتي در سازمان امور مالياتي كشور ايجاد مي‌شود. واحد مذكور حسب ارجاع رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور يا اشخاص مجاز از طرف وي، نسبت به اعزام هيات‌هاي بازرسي حسب مورد با مجوز مرجع صالح قضائي با عضويت نماينده دادستان يا دادگستري تشکيل مي‌شود، به اقامتگاه قانوني، محل فعاليت مودي و محل نگهداري دفاتر، اسناد و مدارک و تجهيزات اعم از دستي و ماشيني (مکانيزه) اقدام مي‌كند و کليه دفاتر، اسناد و مدارک، اطلاعات و سوابق مالي نزد موديان را مورد بازرسي قرار مي‌دهد و يا در صورت لزوم با ارائه رسيد آنها را به اداره امور مالياتي ذي‌ربط انتقال مي‌دهد. اداره امور مالياتي ذي‌ربط مکلف است دفاتر، اسناد و مدارک منتقل شده را حداکثر ظرف مدت دو هفته به مودي عودت نمايد.

قانون‌گذار با اصلاح ماده 181 قانون ماليات‎‌هاي مستقيم در نظر دارد از قابليت‌هاي آن در نظام ماليات بر ارزش افزوده و همچنين افزايش ضمانت‌ اجرايي نظارت‌هاي سازمان استفاده کند.

همچنين اجراي اين ماده قانوني سبب دسترسي به اطلاعات واردات از مبادي غير از گمرک و  فعاليت‌هاي کتمان شده ديگر و اعلام آنها به مراجع مربوطه جهت اخذ ماليات، رعايت حقوق مؤديان مالياتي، کاهش ارتکاب جرايم مالياتي و همچنين مؤثرسازي اقدامات نظارتي سازمان امور مالياتي کشور از طريق ايجاد واحد بازرسي در سازمان و تشکيل هيأت‌هاي بازرسي با عضويت نماينده دادستاني و يا دادگستري خواهدشد. 

بر اين اساس، ماده 181 قانون ماليات‌هاي مستقيم فرصتي فراهم آورده است که سازمان امور مالياتي کشور به صورت نظام‌مند و قانوني با بستن راه‌هاي فرار مالياتي، ابزاري مناسب براي برقراري عدالت مالياتي داشته باشد.

(برگرفته از پایگاه سازمان امور مالیاتی)

تاکيد بر ايجاد سامانه هاي اطلاعاتي در اصلاحيه قانون ماليات هاي مستقيم

 

صندوق بين ‏المللي پول چند روز پيش به برخي کشورهاي حوزه خليج فارس از قبيل عربستان و امارات هشدار داد هر چه زود‏تر به فکر جمع ‏آوري درآمدهاي مالياتي در کشور خود باشند تا از اين طريق بتوانند اقتصاد خود را با افت

قيمت نفت در بلند مدت سازگار کنند. 

هشدار به کشورهايي از اين دست که اقتصاد آنها به تمامي وابسته به فروش نفت است نشان مي‏دهد کاهش اتکا به درآمدهاي نفتي و تمرکز بر درآمدهاي مالياتي تنها راه چاره براي رهايي از طلسم شوم اقتصاد تک محصولي است. اين راهي است که ايران در آن چند گامي از برخي همسايگان خود جلوتر است و ضروت پيمودن آن را زودتر از آنها درک کرده است و پيوسته در جهت کاستن از اتکا به درآمدهاي نفتي و اتکاي بيشتر بر درآمدهاي مالياتي کوشيده است. 

با اين همه، اتکا بر درآمدهاي مالياتي مستلزم تحقق پيش ‏نيازهاي مهمي است که ازجمله مهم‌ترين آنها شفافيت اطلاعات مربوط به فعاليت‏هاي اقتصادي است.

اين ضرورت نيز چندي است که مورد توجه مسئولان و قانونگذاران قرار گرفته است که آخرين نمونه آن را مي‏توان در اصلاح قانون ماليات‏هاي مستقيم مصوب 31 تيرماه 1394 سراغ گرفت. 

در اصلاحيه اين قانون، ايجاد سامانه ‏ها و پايگاه‏هاي اطلاعاتي و تسهيل دسترسي سازمان امور مالياتي به اين پايگاه‏ها مورد تاکيد قرار گرفته است. 

کارشناسان و صاحب‏نظران معتقدند اجراي موفقيت آميز اين قانون زمينه مساعدي را براي رونق اقتصاد بدون نفت فراهم خواهد کرد. 

در تبصره 5 ماده 169اين قانون، وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف شده است سامانه انجام معاملات و دستگاه هاي اجرايي را براي مديريت انجام کليه مراحل مناقصات و مزايده‏ها راه اندازي کند و امکان دسترسي برخط (آنلاين) سازمان امور مالياتي به اين سامانه را

فراهم کند. 

اين تبصره کليه دستگاه‏ هاي اجرايي را نيز موظف کرده است کليه معاملات خود را از طريق اين سامانه به ثبت برسانند.

(برگرفته از پایگاه سازمان امور مالیاتی)

 

اخذ ماليات بر خانه‌هاي خالي با اجراي قانون جديد مالياتی

با ابلاغ  قانون جدید مالیات های مستقیم  از سوي رئيس جمهور، ماليات خانه‌های خالي به طور رسمی وارد قانون مالياتی شد. 

براساس ماده 54 مکرر قانون جديد ماليات های مستقيم، ميزان اجاره بها بر اساس جدول اجاره املاک مشابه تعيين خواهدشد.

طبق ماده 54 مکرر اصلاحيه قانون ماليات‌های مستقيم واحدهاي مسکوني واقع در شهرهاي با جمعيت بيش از 100 هزار نفر که به استناد سامانه ملي املاک و اسکان کشور به عنوان واحد خالي شناسايی مي شود، از سال دوم به بعد مشمول ماليات معادل ماليات بر اجاره خواهند بود.

صاحبان اين خانه‌ها موظف‌اند، در سال دوم معادل يک دوم ماليات متعلقه، در سال سوم معادل ماليات متعلقه و از سال چهارم به بعد معادل يک و نيم برابر ماليات متعلقه را بپردازند.

(برگرفته از پایگاه سازمان امور مالیاتی)

اتاق های بازرگانی و تشکل های اقتصادی و اصناف بر اساس بند ح ماده 11 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب بهمن ماه 1390 مکلف شده اند در جهت زمینه سازی برای:

1- شناسایی واحدهای تولیدی مشمول پرداخت مالیات

2- دریافت مالیات از همه فعالان اقتصادی

3- گسترش پایه مالیاتی 

با شورای گفتگو و دستگاههای ذیربط همکاری نمایند. 

سازمان امور مالیاتی، تعیین می کند که به کدام یک از شما مراجعه کند!!

مدیران گرامی شرکت ها و اشخاصی که همزمان به اتفاق چند نفر دیگر مسئول پرداخت مالیات، محسوب می شوند عنایت داشته باشند که ادارات امور مالیاتی حق دارند به همه آنها یا به هر یک به صورت جداگانه، برای وصول مالیات مراجعه کنند.

مراجعه به یکی از آنها مانع مراجعه به دیگران، نخواهد بود.

مراجع رسیدگی به اختلافات مالیاتی در نظام فعلی مالیاتی ایران

1- مالیات دهندگان، ظرف سی روز پس از ابلاغ برگ تشخیص مالیات، می‌توانند به آن اعتراض نمایند. 

اعتراض مالیات دهندگان به صورت اداری مورد بررسی قرار می‌گیرد.

اگر اداره مالیاتی، اسناد و مدارك را موثر در تعدیل مالیات تشخیص دهد آن را تعدیل می‌نماید و در صورتی كه موجبات رضایت مالیات دهندگان فراهم گردد، پشت برگ تشخیص به امضای مالیات دهندگان و مسئول مربوطه می رسد و تایید می گردد که اختلاف موجود بین مالیات دهندگان و دستگاه مالیاتی حل و فصل گردیده و پرونده مختومه می‌شود و مؤدی موظف به پرداخت مالیات متعلق خواهد بود. 

در غیر این صورت، پرونده جهت رسیدگی به هیئت حل اختلاف مالیاتی ارجاع می‌گردد.

2- هیئت حل اختلاف مالیاتی بدوی:

هر هیئت حل اختلاف مالیاتی از سه نفر تشكیل خواهد شد.

رای هیات با اکثریت آرائ قطعی و لازم الاجرا است مگر اینکه مودی ظرف 20 (بیست) روز از تاریخ ابلاغ رای به وی، بطور کتبی اعتراض نماید که در این صورت پرونده جهت رسیدگی به هیات حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر ارسال خواهد شد.

3- هیئت حل اختلاف تجدید نظر:

رسیدگی در هیئت‌ها اصولا به صورت حضوری است و مؤدی یا نماینده وی و نیز نماینده اداره امور مالیاتی می‌توانند در جلسه رسیدگی حاضر شوند. وقت جلسه بایستی به آنان ابلاغ گردد و تاریخ ابلاغ و روز جلسه نباید كمتر از ده روز باشد لیكن عدم حضور آنان مانع از رسیدگی هیئت، نخواهد بود.

رای هیات تجدید نظر قطعی و لازم الاجراست، در این حالت حوزه مالیاتی می‌تواند بلافاصله پس از دریافت رای، نسبت به صدور برگ تشخیص قطعی، اقدام نماید.

4- شورای عالی مالیاتی:

مالیات دهنده يا اداره امور مالياتی می توانند ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ رای قطعی هيات حل اختلاف مالياتی تجدید نظر، به استناد عدم رعايت قوانين و مقررات موضوعه يا نقص رسيدگی، با اعلام دلايل كافی به شورای عالی مالياتی شكايت و نقص رای و تجديد رسيدگی را درخواست كنند. (به شرط تامین وثیقه کافی نسبت به مبلغ مالیات)

5- هیئت موضوع ماده 251 مكرر ق.م.م:

در مورد ماليات‌های قطعی كه در مرجع ديگری قابل طرح نباشد و به ادعای غير عادلانه بودن ماليات مستندا به مدارك و دلايل كافی از طرف مؤدی شكايت و تقاضای تجديد رسيدگی شود وزير امور اقتصادی و دارايی می تواند پرونده را به هيأتی مركب از سه نفر به انتخاب خود جهت رسيدگی ارجاع نمايد. 

رأی هيأت به اكثريت آرا قطعی و لازم الاجرا می‌باشد.

6- دیوان عدالت اداری:

دیوان صلاحیت رسیدگی به اعتراضات و شكایات از آرا و تصمیمات مراجع رسیدگی مالیاتی را دارد.

از اموال زیر، مالیات بر ارث، دریافت نخواهد شد:

1- از وجوه بازنشستگی و وظیفه و پس انداز خدمت و مزایای پایان خدمت که به ورثه متوفی پرداخت می شود مالیات بر ارث، دریافت نخواهد شد.

2- از وجوه خسارت اخراج و بازخرید  خدمت و مرخصی استفاده نشده متوفی که به ورثه پرداخت می شود مالیات بر ارث، دریافت نخواهد شد.

3- از وجوه بیمه های اجتماعی و بیمه های عمر و زندگی که به ورثه متوفی پرداخت می شود مالیات بر ارث، دریافت نخواهد شد.

4- از خسارت فوت و دیه که به ورثه متوفی پرداخت می شود مالیات بر ارث، دریافت نخواهد شد.

5- از اثاث البیت محل سکونت متوفی که به ورثه منتقل می شود مالیات بر ارث، دریافت نخواهد شد.

سوابق مالیات های پرداخت شده شما تا 5 سال قابل بازبینی و بررسی مجدد است.

مطابق با ماده 157 قانون مالیات های مستقیم، در نظام مالیاتی کنونی، مرور زمان مالیاتی 5 سال است. 

سازمان امور مالیاتی در هر زمان می تواند سوابق مالیاتی شما تا 5 سال قبل از تاریخ جاری را در صورت وجود شواهد جدید مورد بررسی قرار دهد.

 تاسیس هر شرکت یا موسسه یا ورود به عضویت هیات مدیره آنها مساوی با یک پرونده مالیاتی برای شما

ادارات ثبت شرکتها موظف شده اند که فهرست شرکت ها و تغییرات ثبت شده در هر ماه را به سازمان امور مالیاتی کشور منعکس کنند.

برابر ماده 184 قانون مالیات های مستقیم، ادارات ثبت شرکت ها مکلفند در آخر هر ماه فهرست کامل شرکت‌ها و مؤسساتی را که در طول ماه به ثبت می‌رسند و تغییرات حاصله در مورد‌ شرکت‌ها و مؤسسات موجود و نیز نام اشخاص حقیقی یا حقوقی را که دفتر قانونی به ثبت رسانده‌اند با ذکر تعداد دفاتر

ثبت شده و شماره‌های آن به‌ اداره امور مالیاتی محل اقامت مؤسسه ارسال دارند.

اختیار بخشودگی بعضی از جرایم مالیاتی به اداره کل مالیاتی استان ها واگذار شد.

 

به موجب